سازمان برنامه و بودجه: با افزایش نرخ ارز، تورم ۱۳.۵ درصد زیاد می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۶۸۲۱
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، اثرات افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی بر قیمت این کالاها و سایر کالاها و خدمات انکارناپذیر است و شاخص قیمت مصرف‌کننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۱۳.۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، محسن زنگنه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی نقد‌هایی را متوجه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در خصوص پیشنهاد‌های ایشان مبنی بر افزایش نرخ ارز تخصیص داده شده به کالا‌های اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ ارز بازار مبادله کالا و ارز، لازم است نکاتی به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود:
اهداف اقتصادی دولت، بهبود رشد اقتصادی، همراه با مهار تورم و ارتقای سطح عدالت اقتصادی است؛ لذا سیاست‌هایی که دولت در برنامه هفتم و در طراحی بودجه‌های سنواتی مدنظر قرار داده است بر همین مبنا شکل گرفته‌اند؛ بنابراین سیاست‌هایی که نتوانند این سه هدف را محقق کنند مورد پذیرش دولت نیست.
اثرات افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی بر قیمت این کالاها و سایر کالاها و خدمات انکارناپذیر است. به‌نحوی‌که حتی درصورتی‌که بتوان پیامد‌های حاصل از انتظارات تورمی این سیاست را مهار کرد، شاخص قیمت اقلام خوراکی حداقل ۲۹.۴۵ درصد، و شاخص قیمت مصرف‌کننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۱۳.۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.
در شرایطی که دولت پس از ماه‌ها تلاش توانسته است بازار را تا حدودی پیش‌بینی‌پذیر کند و متغیر‌های قیمتی را تحت کنترل درآورد و مردم را متقاعد کند که سرمایه‌های خود را وارد عرصه‌های مولد کنند (که نتیجه آن را می‌توان در آمار‌های رشد اقتصادی مشاهده کرد)، ایجاد تورم ناشی از این تغییر نرخ، ضمن القاء نااطمینانی مجدد، معیشت مردم را در تنگنا قرار می‌دهد.
رویکرد دولت، ایجاد آرامش و ثبات در بازار و سفره مردم است. اگرچه افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی در کوتاه‌مدت، به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع به بودجه دولت می‌افزاید، اما دولت به این امر واقف است که هم این منابع و هم قدرت خرید مردم درپی وقوع تورم ناشی از این سیاست، تضعیف می‌شود و سیاست‌هایی که بتواند پیامد‌های رفاهی این سیاست را برای مردم جبران کند به مبلغی بیش از این مقدار نیاز دارد.
دولت برای تأمین منابع درآمدی خود تلاش کرده و می‌کند که به سمت تقویت منابع پایدار و پایدارساز همچون درآمدهای مالیاتی حرکت کند. دولت در این مسیر تلاش کرده است به‌منظور جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و بهبود تنوع پایه‌های مالیاتی به‌نحوی‌که اقتصاد را به سمت و سوی کسب‌وکار‌های مولد سوق دهد برنامه‌ریزی کند. در عین حال معافیت‌های مالیاتی در مورد صاحبان مشاغلی که درآمدهای کمتری دارند را نیز افزایش داده است. با اوصاف فوق، دولت اجرای سیاست افزایش نرخ تسعیر ارز واردات کالا‌های اساسی را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌داند.
افزایش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۶ درصد نسبت به سال جاری موضوع دیگری است که مورد توجه نماینده محترم قرار گرفته است. واقعیت این است که در دو سال گذشته، بخش قابل توجهی از منابع مالی حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، صرف بازپرداخت اصل و سود اوراقی شده است که دولت قبل آنها را برای تامین منابع مالی بودجه خود منتشر کرده بود. رشد ۳۶ درصدی منابع این بخش از منابع لایحه بودجه با در نظر گرفتن شرایط تورمی اقتصاد کشور، غیرطبیعی نبوده است. پیش‌بینی شده است در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲۵۴ همت از محل فروش اوراق تامین مالی شود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ رقم ۲۴۳ همت بابت بازپرداخت اصل اوراق واگذار شده در سنوات قبل نیز مدنظر بوده است؛ بنابراین نمی‌توان اذعان داشت که تامین مالی از محل واگذاری اوراق در سال آینده قابل تو. جه بوده است. تجربه عملکرد سال جاری موید این واقعیت است که دولت درصدد تحمیل اوراق به پیمانکاران در ازای صورت وضعیت‌های تایید شده این گروه نبوده و اغلب ترجیح دولت برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران با منابع نقدی بوده است. این سیاست در سال آتی نیز مدنظر سازمان برنامه و بودجه با جدیت بیشتر خواهد بود چراکه مدیریت ارشد مسائل مالی و بودجه‌ای کشور بر این باور است که تحقق رشد اقتصادی و مهار تورم جز با راه اندازی کسب و کارها و تسهیل فعالیت‌های عمرانی میسور نخواهد شد و به همین دلیل باید منابع مالی موردنیاز این بخش (به ویژه پیمانکاران) بدون کم و کاست تامین شود.
اصلاح نظام مالی و بودجه‌ای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت و در مقابل افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه‌ای کشور همواره مورد تاکید اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی بوده است. در یک دهه اخیر نیز برای تحقق این هدف تلاش‌های فراوانی انجام شده است. نتایج مثبت این اقدامات در عملکرد سنوات اخیر سازمان امور مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی کشور نمایان شده است. به همین دلیل و با عنایت به بررسی و ظرفیت‌سنجی صورت گرفته رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است. چند دلیل عمده برای رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ به ترتیب زیر قابل بیان است:
الف) وجود شرایط تورمی و رشد متناسب درآمدهای مالیاتی به عنوان یک متغییر اسمی به اندازه وزنی تسهیم شده از تورم در سال‌های قبل و سال ۱۴۰۳.
ب) افزایش قابل توجه تعداد مودیان مالیاتی با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان.
ج) اجرای برنامه‌های مناسب و کارای شناسایی فرار مالیاتی و همچنین ارائه دسترسی‌های مناسب به سازمان امور مالیاتی کشور از طرف نظام بانکی و سایر نهاد‌های مالی و اقتصادی با هدف تشخیص عادلانه و کارای مالیات فعالان اقتصادی کشور.
با عنایت به موارد فوق به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه سال ۱۴۰۳ غیرواقعی نبوده و تحقق آن نیز دور از انتظار نیست. ضمن اینکه کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی بخش غیردولتی و همچنین افزایش پایه معافیت حقوق بگیران نشان دهنده این است که بنای دولت تحمیل فشار مالیاتی بر بخش‌های مولد اقتصاد و اقشار کم درآمد نیست.
در بخشی از اظهارات نماینده محترم آمده است؛ «سهم منابع نفتی در تامین منابع بودجه کشور در لایحه کاهش ۵ درصدی داشته، اما این کاهش بدلیل قیمت نفت، نرخ تسعیر ارز و ... نتوانسته است از وابستگی بودجه به منابع نفت بکاهد». اما لازم است یادآوری شود که بودجه دولت، یک عدد ریالی مشخص و حجم وابستگی این بودجه به نفت نیز یک عدد معادل ریالی مشخص است که در قانون بودجه تعیین می‌شود. دولت می‌توانست در طراحی بودجه ۱۴۰۳ به نحوی عمل کند که وابستگی عدد بودجه به معادل ریالی نفت صادراتی بیش از این مقدار باشد. به‌نحوی‌که یا نرخ قیمت جهانی بالاتری را ثبت کند (که ریسک تحقق را بالاتر می‌برد) یا در نرخ‌های تسعیر دستکاری کند که دراین‌صورت نیز پیامد‌های تورمی آن معیشت مردم را دچار خدشه کند؛ لذا دولت تصمیمی عقلانی و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی گرفته است.
در بخش دیگری از اظهارات نماینده محترم در خصوص مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است که؛ "به نظر می‌رسد منابع مالی مندرج در جزء الف تبصره ۲ نتواند انتظارات رشد ۸ درصدی سال اول برنامه را محقق سازد". در این خصوص نیز باید اذعان شود که موضوع رشد اقتصادی نتیجه یک سیاست خاص اقتصادی نبوده و پدیده‌ای چند وجهی است که باید از طریق حوزه‌های مختلف پیگیری شود.
تامین مالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران معمولاً از روش‌ها و ابزار‌های مختلف شامل بانک‌ها، بودجه دولت، بازار سرمایه، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و جذب منابع خارجی در قالب سرمایه¬گذاری مستقیم و فاینانس می‌باشد، لذا بر خلاف نظر نماینده محترم، به هیچ وجه منابع مالی مندرج در جزء الف تبصره ۲، منابع مالی رشد اقتصادی ۸ درصد نیست و در این تبصره تنها به حمایت بودجه‌ای از تولید و اشتغال اشاره دارد. از سوی دیگر میزان واردات در مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به میزان ۵۳.۷ میلیارد یورو تخمین زده شده است که برای محاسبه حقوق ورودی لازم می‌باشد و به طور معمول در مفروضات بودجه تخمینی از صادرات ارائه نمی‌شود. اما درخصوص نگرانی راجع به واردات و کسری تراز تجاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی لازم است اشاره شود که هرچند کسری تراز تجاری بر رشد اقتصادی موثر است، اما برای تحلیل دقیق‌تر اثرات بر رشد اقتصادی نباید از ترکیب واردات غفلت شود. به عنوان مثال در ۸ ماهه نخست امسال هرچند کسری تراز تجاری حدود ۱۰ میلیارد دلار است، اما واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب رشدی معادل ۱۷ و ۲۱ درصد داشته است که تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت؛ لذا صرفاً تراز تجاری نیست که مولد بودن اقتصاد را تعیین می‌کند.
نقد دیگر نماینده محترم مربوط به کاهش درآمدهای دولت از محل واگذاری اموال دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است. در این خصوص باید اذعان شود که در قانون بودجه سال جاری حدود ۱۲۸ همت از محل واگذاری اموال دولتی منابع پیش‌بینی شده است که عملکرد این بخش از درآمدهای در سال جاری در ۸ ماهه اول حدود ۱۰ همت بوده است.
عملکرد ضعیف این بخش از درآمد‌ها و تحمیل کسری بودجه بالا در این بخش در سال جاری و همچنین فراهم نشدن زیرساخت‌های اجرایی آیین نامه مولدسازی و در کنار آن تعهد دولت به تدوین بودجه به تحقق پذیری بالای منابع و کسری پایین و هماهنگی صورت گرفته با مجری این سیاست (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، مسئولین بودجه ریزی دولت را بر آن داشت تا درآمدهای این بخش را متناسب با ظرفیت‌های واقعی آن (حدود ۶۲ همت) لحاظ نمایند. به عبارت دیگر واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های آماده‌سازی و واگذاری اموال دولتی و همچنین در نظر گرفتن شرایط و ملاحظات بازار سرمایه برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی از دلایل اصلی کاهش منابع این بخش نسبت به سال قبل است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه درآمد های مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی کالا های اساسی نماینده محترم تراز تجاری منابع مالی کالا ها بودجه ای سال جاری درآمد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۶۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، گفت: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت.
«سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به سخن‌پراکنی برخی رسانه‌ها که با بیان عباراتی همچون «دولت کجاست؟» سعی در کمرنگ نشان دادن دستاوردهای دولت سیزدهم دارند، تصریح کرد: آنها که می‌گویند دولت کجاست باید به این اقدامات توجه داشته باشند که تورم کشور در فروردین ماه وارد کانال ۳۰ درصد شد، این در حالی است که در سال گذشته هم شاهد کاهش تورم بودیم، اما کاهش آن به کانال ۳۰ درصد دستاورد بزرگی است که نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در حال به بار نشستن است.
آواربرداری از خرابی ۱۰ ساله زمانبر استوی با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، تصریح کرد: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت و از بیش از ۴۰ درصد به ۲۴ درصد رسید.
سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده استرئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه نیم نگاهی به این دستاوردها نشان می‌دهد که دولت نقش سیاستگذاری و اجرایی خود را به خوبی انجام داده، بیان کرد: سیاست‌های تبیین شده با همین رویکرد فعلی در حوزه‌های اقتصادی و بین‌المللی و با قوت در حال پیش رفتن است. نمونه آن سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکاست که اتفاق بسیار مهمی است پاکستان یکی از همسایگان مهم ما محسوب می شود که پیوندهای فرهنگی بسیار و ناگسستنی با یکدیگر داریم. در پاکستان شاهد استقبال بی نظیر از رئیس‌جمهور بودیم که این نیز پیام مهمی به همگان مخابره کرد.
قادریم در تحولات منطقه‌ای سیاست‌های خود را اجرا و اعمال کنیمخلجی افزود: پروژه عظیمی که در سریلانکا رقم خورد نیز نشان داد که جمهوری اسلامی این توان را دارد که در حوزه تحولات منطقه‌ای سیاست‌های خود را اجرا و حتی اعمال کند.
اعلام کرد: در طول ۲ تا سه هفته گذشته اقدامات بسیار مهمی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دادیم که اینها به اتکا پشتوانه ی مردم بود، شما دیدید که جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه‌ای با اتکا به ظرفیت مردم و به اعتماد و پشتوانه مردم در مقابل زورگویی و جریان سلطه با اقتدار ایستاد.
وی با تاکید بر اینکه اقدام نیروهای مسلح کشورمان بسیاری از مناسبات و تحلیل‌های مرتبط با موضوعات بین‌المللی را تغییر داد، افزود: تمام دنیا، اعم از دوست و دشمن پیام پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران را دریافت کردند و این نتیجه یک انسجام و وحدت کلمه است که امروز در ارکان مختلف نظام وجود دارد و به حمدالله دولت نقش مهمی در کمک به همه این مباحث دارد.
خلجی تصریح کرد: در همین ایام که شرایط بین‌المللی دستخوش تغییراتی بود، رئیس جمهور به استان سمنان رفتند؛ این موضوع حاکی از این است که همه چیز در حال تدبیر است و بعد استقبال مردم را می‌بینید و ادامه پیدا کردن سفر ایشان از یک روز به دو روز و ادامه سفر به شهرستان دامغان، یک پیام روشنی برای همه طرف‌ها داشت. در بسیاری از کشورها با اتفاق کمترین مسائل امنیتی سفرها را لغو می‌کنند اما اینجا در اوج اقتدارآفرینی ارکان نظام علیه دشمن، آقای رئیسی به توسعه و پیشرفت استان سمنان و کشور توجه دارند و لذا تمام سفرهای از قبل پیش‌بینی شده مطابق برنامه انجام می‌شود.
مردم پشتوانه نظام هستندرئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: درهمین ایامی که جمهوری اسلامی اراده کرد که پاسخ دشمن را قاطع و اثربخش بدهد، بسیاری از مسافرت‌های مسئولان و سران کشورها لغو شد. اینها همه پیام است و نشان می دهد که جمهوری اسلامی مطابق فرمایش حضرت آقا از نظر ساخت درونی نظام و ظرفیت‌های بزرگ و اعتمادی که نظام به پشتوانه مردم دارد کارها در حال جلو رفتن است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»